وحدة اعلانية

بحث في الموقع

بيان حركة الشعب حول التّحوير الحكومي

L’image contient peut-être : texteبسم الله الرحمان الرحيم
تونس، في 2018/11/08 
في ظلّ أزمة إقتصاديّة وإجتماعيّة تتعمّق يوما بعد يوم وبعد أشهر من التّجاذب السّياسي بين مكوّنات السّلطة التّنفيذيّة وداخل الإتلاف الحاكم أضرّت كثيرا بالبلاد وشعبها أقدم السّيد رئيس الحكومة على إعلان تحوير وزاري تحت يافطة الإستقرار الحكومي و تجاوز الأزمة السّياسيّة.
إنّ حركة الشعب و بعد تقييمها لهذا التحوير:
1. تعتبر أنّ ما أقدم عليه رئيس الحكومة لا علاقة له بالإستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب وهيكلة الحكومة ويعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد.
2. تؤكّد أنّ الحكومة قد حدّدت خياراتها الإقتصاديّة لسنة 2019 من خلال قانون الماليّة الذي أودعته لدى مجلس نواب الشّعب وهو ما يجعل التحوير الوزاري بلا جدوى ولن يضيف شيئا في الوضع الإقتصادي والاجتماعي والمالي المنهار من خلال تردي الخدمات ومستوى العيش وتفشّي البطالة والفساد وإنهيار الدّينار وتفاقم عجز الميزانيّة والعجز التجاري والمديونية. 
3. تحمّل الإئتلاف الحاكم الذي تشكّل بعد إنتخابات 2014 ورأسي السّلطة التّنفيذيّة المسؤولية كاملة عن التّردّي و الأزمة العميقة التي وصلتها البلاد نتيجة الإصرار على تقاسم المناصب و الفشل في تقديم حلول تفيد البلاد ومؤسّساتها و شعبها. 
4. تعتبر أنّ إستمرار خيار المحاصصة الحزبيّة و التّمكين و محاولة السّيطرة على الإدارة ومقدّرات البلاد الذي جسّده التّحوير الأخير يمثل خطرا حقيقيا على البلاد و مسار البناء الديمقراطي في غياب برنامج إنقاذ وإصلاح. 
5. تحذّر من سعي الأطراف المشكّلة للحكومة الجديدة لإستغلال الإدارة و مقدّرات الدّولة للتّأثير في الإنتخابات المقبلة و تدعو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات الى أخذ ما يكفي من الإجراءات لضمان حياد الإدارة و مراقبة المال السّياسي الفاسد كما تدعو الشّعب و قواه الإجتماعيّة و السّياسيّة إلى ضرورة التحفّز ضد كل إستغلال لمقدّرات البلاد لصالح هذه الأطراف.
6. تدين إستمرار الحكومة في نهج التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني من خلال تعيين وزراء مطبّعين ووزراء متعلّقة بهم ملفّات فساد و سوء تصرّف و إستغلال للمال العام.
7. تعلن عدم منحها الثّقة للوزراء و كتاب الدّولة المقترحين.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي